اعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية ان ما تقوم به قوات الامن والشرطة من اعتدائات وحشية على المتظاهرين السلميين وسقوط العشرات من المتظاهريين واستشهادهم و سقوط المئات من المصابين السلميين نتيجة الاعتداءات الوحشية التى قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.
وفي بيان لها اعلنت المنظمات الحقوقية بضرورة تقديم كلا من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين فى عدد من المدن الأخرى التى شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين.واكدت على ان عدم تقديم كل من تورط في قتل او اصابة المتظاهرين السلمين يعتبر دليل على ان القضاء المصري غير قادر على تحقيق العدالة وهو ما سوف يزيد من حدة الاحتقان بين الشعب والامن والجيش..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق